به نقل از «ایران اکونومیست»

بینش اقتصادی زاهدی وفا به رونق‌ بخش تولید کمک می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۵۹۷

کارشناس اقتصادی گفت: زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای تحصیلات اقتصاد است که نگاه و بینش اقتصادی او می‌تواند به رونق‌ بخش تولید کمک کند.

مرتضی افقه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره معرفی محمدهادی زاهدی وفا به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: اقتصاد گرایش‌های مختلفی دارد، در صورتی‌که آقای زاهدی وفا در گرایش توسعه و بخش عمومی اقتصاد تسلط داشته باشد، می‌تواند با بینش اقتصادی به رونق‌بخش تولیدی کشور کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مجموعه از دانش‌های افزایش رفاه مردم، بنگاه‌داری و شناخت بر مسائل تأمین اجتماعی داشته باشد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز به مدیران و معاونانی باتجربه و تسلط بر امور بیمه‌شدگان و جامعه کارگری و کارفرمایی دارد گفت: باتوجه‌به اینکه تأمین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه است، باید مدیریت شود و مطالبه‌های اقشار مختلف پیگیری شود.

وی ادامه داد: این وزارتخانه، دستگاه حساسی است زیرا مسائل کارگری در صدر اخبار اجتماعی است، تصمیمات حساسی باید درباره این قشر گرفته شود چرا که به‌جز تبعات اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی را نیز به دنبال دارد.

افقه به نقش نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌های این وزیر را مورد بررسی قرار دهند و همچنین تضامینی گرفته شود که خود و تیم معاونان و مشاوران در راستای توسعه بخش اقتصادی و اجتماعی کشور قدم بردارند.

به گزارش ایران اکونومیست، محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است.

وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای‌عالی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت  نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای‌عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای‌عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با  معرفی رئیس‌جمهور به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی کار و رفاه اجتماعی تأمین اجتماعی شورای عالی زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی استان قزوین

تقریباً از قبل از دهه ۹۰ است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است. در این مدت مقام معظم رهبری به موضوع تولید اشاره کرده اند ولی در سه سال اخیر، عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.

رحمانی معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در طول چندماه اخیر مجموعه استانداری بیش از ۴۵ نشست با فعالان حوزه اقتصادی داشتند. آخرین بازدید و جلسه با زنجیره ارزش کانی‌های فلزی بود که یکی از قابلیت‌های اصلی استان قزوین است که پس از آن نشستی با فعالان برگزار شد.

وی بیان کرد: اقتصاد استان قزوین عمدتا بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی استان بصورت قابل توجهی وابسته به مسائل دولتی نیستند. روی قابلیت‌ها و تکمیل زنجیره‌ها تمرکز شده و در حال برنامه ریزی هستیم. توریسم درمانی یکی از مواردی است که در قزوین راه اندازی شده است. ۸۰ برنامه در این راستا تدوین شده است.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: احیا و راه اندازی واحد‌های راکد، جذب سرمایه گذاری در زنجیره‌های ارزش، بهره وری در بخش کشاورزی بخشی از این ۸۰ برنامه است. در این راستا مکانیسم در نظر گرفته شده است که سازوکار آن برای حضور در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده است. البته ثبت صندوق و پذیرش در بورس زمانبر است.

رحمانی اظهار کرد: چشم انداز برنامه‌های اقتصادی استان رشد هشت و چهار دهم درصدی بود که البته تعریف چشم انداز برای یک سال منطقی نیست. ما در حال حاضر بیشتر به دنبال نتیجه هستیم. در جذب سرمایه گذاری خارجی چند سال بعنوان رتبه اول در کشور دست یافتیم. باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان باید برنامه ریزی کنیم و انتظار داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اقتصاد مردمی در حقیقت در تعریف ساده یک اقتصاد غیردولتی است. بخش عمومی همین نهاد‌های خصولتی هستند که نقش ویژه‌ای دارند. این بخش حتی در استان قزوین سهم بالایی ندارد و بیشتر به سمت اقتصاد بخش خصوصی میل می‌کند. دو مسیر در حال پیشروی داریم. تعداد بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانستند کمک‌هایی دریافت کنند تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. بخش دیگر اینست که در اکوسیستم تولید موانع ساختاری وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار استان نیست و ما می‌توانیم پیگری کنیم تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند راحت‌تر به سمت افزایش تولید پیش روند.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در ساختار اقتصاد استان، بخش خدمات آنچنان که باید نتوانسته است شکوفا شود. ظرفیت خدمات در استان قابل توجه است. بخش گردشگری دو مانع می‌تواند داشته باشد. جشنواره رسانه‌ای که پارسال داشتیم یا همین تیم شمس آذر می‌تواند در معرفی استان و شکوفایی گردشگری موثر باشد. امسال هم بخش خدمات به صورت ویژه دنبال می‌شود که چه در بخش لجستیک و چه در بخش گردشگری در دستور کار قرار دارد. این دو بخش به صورت مشارکتی پیش خواهد رفت.

وی بیان کرد: مصوبات سفر ریاست جمهوری دارای دو بخش عمرانی و تسهیلات است که در بخش تسهیلات هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به جهت کمبود منابع در استان بسیاری از اعتبارات از طریق تهران تامین شد. در سفر آتی ریاست جمهوری امیدواریم تسهیلات بیشتری مصوب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین